محمد حسن نکویی مهر با اشاره به اقدام برخی عمده فروشان و خرده‌فروشان برای افزایش قیمت کالاها و خدمات گفت: افزایش قیمت کالاها به بهانه‌های واهی، تخلف امتناع از عرضه کالا و خدمات محسوب شده و براساس هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت گرفته، متخلفان و گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و به‌طور ویژه و خارج از نوبت به تخلفات واحدهای صنفی رسیدگی می‌شود.وی با تاکید بر درج قیمت کالاها و ارائه فاکتور فروش به ایرنا گفت: با توجه به کنترل، نظارت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و آشفتگی در قیمت و توزیع کالا، کلیه واحدهای صنفی و واحدهای تولیدی و توزیعی موظف هستند محصولات خود را براساس قیمت درج شده روی کالا و فاکتورهای خرید عرضه کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هرگونه تغییر در تاریخ تولید و قیمت کالاهای تولیدی یا نصب برچسب قیمت روی نرخ‌های قبلی مانده موجودی محصولات در انبارها یا هر نوع اقدام دیگری که منجر به افزایش نرخ کالاها شود، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.وی افزود: آن دسته از واحدهای تولیدی، شرکت‌های پخش و بنکداران و عرضه‌کنندگان که به بهانه‌های واهی نظیر تغییر سیستم حسابداری، افزایش قیمت آتی محصولات، کمبود مواد اولیه، عدم‌ارسال کالا توسط شرکت‌های تولیدی و واردکننده و... با نیت گرانفروشی و کسب درآمد و سود بیشتر، مبادرت به عدم‌عرضه محصولات خود کنند، اینگونه اقدامات با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تخلف امتناع از عرضه کالا و خدمات محسوب می‌شود.
نکویی مهر با بیان اینکه درصورت مشاهده تخلفات و تحت عنوان احتکار بدون هیچ‌گونه اغماضی طبق ضوابط قانونی برخورد لازم صورت می‌گیرد افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در راستای برخورد با کم‌فروشی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی از طریق سامانه ارتباطی بازرگانی ایران 124 و مراکز مستقر در سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور است.
